أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامات تتعلق بتكوين تشكيل عصابي وارتكاب جرائم شملت البلطجة واستعراض القوة والسرقة بالإكراه والابتزاز.

وذكرت النيابة أن القضية، المقيدة برقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، تتضمن اتهامات للمتهمين باستخدام العنف والتهديد ضد مواطنين، إضافة إلى التعدي بالضرب والسب والقذف وإساءة استخدام وسائل الاتصالات الحديثة وحسابات إلكترونية لتسهيل ارتكاب الجرائم.

وكشفت التحقيقات، بحسب النيابة العامة، عن أدلة جمعتها من فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتوياتها، أظهرت وقائع أخرى تضمنت الخطف والاحتجاز القسري والتعذيب وإكراه ضحايا على توقيع مستندات تحت التهديد، فضلاً عن حيازة أدوات تستخدم في التعذيب واقتناء حيوانات مفترسة لترهيب الضحايا.

وكانت النيابة قد أصدرت في وقت سابق قراراً بالتحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من التصرف بممتلكاتهم إلى حين البت النهائي في القضية.

رجل الاعمال المصري صبري نخنوخ

وتعود جذور القضية إلى نزاع حول فيلا في منطقة الساحل الشمالي تُقدّر قيمتها بنحو 50 مليون جنيه مصري، بعدما تصاعد خلاف بين أطراف عدة بشأن مستحقات مالية متبقية من ثمن العقار تُقدّر بحوالي 20 مليون جنيه.

ويُعد نخنوخ من أكثر الأسماء إثارة للجدل في مصر، إذ سبق أن أوقف عام 2012 داخل فيلته في الإسكندرية، حيث عُثر آنذاك على أسلحة وحيوانات مفترسة، قبل أن يُدان في قضايا تتعلق بحيازة أسلحة وتزوير ثم يخرج لاحقاً ويتجه إلى الاستثمار في مجالات الأمن والحراسة والأعمال التجارية.

ومن المقرر أن تبدأ محكمة الجنايات النظر في القضية خلال الفترة المقبلة، للنظر في الاتهامات الموجهة إلى المتهمين واتخاذ القرار القضائي بشأنها.