أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم السبت، أن مصر تعتزم تسوية وسداد مستحقات متأخرات بقيمة 1.3 مليار دولار لشركات نفط عالمية بحلول حزيران/يونيو، وهي خطة سداد أسرع منها في جدول زمني سابق.

تراكمت على مصر متأخرات لشركات النفط الأجنبية بلغت نحو 6.1 مليار دولار بحلول 30 حزيران/يونيو 2024، نتيجة نقص العملة الأجنبية الذي استمر لفترة طويلة، مما أدى إلى تأخير السداد وأثر سلباً على الاستثمار وإنتاج الغاز، وانحسرت حدّة هذا النقص بعد ذلك، لكن بعض الشركات أفادت بعودة تراكم المتأخرات.

وبحسب الجدول الزمني السابق، الذي أعلن عنه في كانون الثاني/يناير من هذا العام، كانت الحكومة تتوقع أن تبقى متأخرات بنحو 1.2 مليار دولار بحلول حزيران/يونيو. ويشجع سداد الديون شركات النفط والغاز الأجنبية على استئناف عمليات الحفر، ما من شأنه أن يعزز الإنتاج المحلي الذي يشهد انخفاضاً مطرداً منذ بلوغه ذروته في عام 2021.

ومن شأن زيادة الإنتاج المحلي أن تساعد مصر على خفض وارداتها من الطاقة.

محطة غاز من الطريق الصحراوي في السويس خارج القاهرة، مصر، 1 أيلول/سبتمبر 2020 (رويترز)

وتضاعفت فاتورة واردات الطاقة في مصر لأكثر من مثليها منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وتدرس الحكومة حالياً عمل الموظفين عن بعد وقررت إغلاق المحلات التجارية بحلول الساعة التاسعة مساءً (1900 بتوقيت غرينتش) خمسة أيام في الأسبوع لخفض استهلاك الطاقة.

وأشار تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي إلى أن التكلفة الإضافية للنفط قد تؤدي إلى زيادة في الإنفاق تتراوح بين 0.2% و0.55% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في وقت لا يجد فيه اقتصاد البلاد فرصة للتعافي من الصدمات المتتالية.