أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل الطيب إدريس، المدعوم من قبل ‏الجيش السوداني عن تعيين خمسة وزراء جدد ضمن ‏إطار استكمال تشكيل حكومته، وذلك في خطوة تهدف إلى تسريع عملية ‏بناء مؤسسات الدولة بعد أكثر من شهر على توليه المنصب .‏

وشملت التعيينات الجديدة إعادة محمد كرتكيلا صالح وزيرا للحكم الاتحادي ‏والتنمية الريفية، وعبد الله محمد درف وزيرا للعدل، وهو أحد قادة المؤتمر ‏الوطني سابقا ووزير سابق في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير. ‏

ورغم الجدل الدائر حول عدد من الوزراء المعينين، فإن تعيين درف أثار ‏جدلا أكبر، حيث كان عضوا في هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر ‏البشير ومساعديه، في قضية تقويض النظام الدستوري.‏

وشغل درف في عهد نظام البشير عددا من المناصب الدستورية، كما كان ‏من منتقدي المطالب التي دعت لإعادة القبض على البشير وأعوانه ‏الفارين من السجون، في أعقاب اندلاع القتال في الخرطوم في منتصف ‏نيسان/أبريل 2023‏‎.‎

كما تم إعادة جبريل إبراهيم وزيراً للمالية، وإعادة محاسن علي يعقوب ‏وزيرة للصناعة والتجارة، إلى جانب تعيين الجنرال بشير هارون عبد ‏الكريم وزيراً للشؤون الدينية والأوقاف، وهو قائد حركة جيش تحرير ‏السودان خلفاً للراحل خميس أبكر، بحسب الإعلام السوداني.‏

ووجّه إدريس الوزارات والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ‏لتنفيذ القرار، مؤكدًا أن التعيينات تأتي ضمن رؤية حكومية تهدف إلى ‏تحقيق الكفاءة والنزاهة بعيدًا عن المحاصصة السياسية.‏

كامل إدريس يؤدي القسم كرئيس لمجلس الوزراء السوداني (إعلام ‏سوداني)‏

وكان إدريس قد بدأ الإعلان عن تشكيلته الوزارية في 24 ‏حزيران/يونيو، حيث عيّن كلًا من معز عمر بخيت وزيرا للصحة، ‏وعصمت قرشي وزيرا للزراعة والري، وأحمد مضوي موسى وزيرا ‏للتعليم العالي والبحث العلمي. كما سبق أن أصدر قرارا بتعيين الفريق ‏حسن داؤود كبرون كيان وزيرًا للدفاع، والفريق شرطة بابكر سمرة ‏مصطفى علي وزيرًا للداخلية.‏

وفي خطاب رسمي ألقاه في 19 حزيران/يونيو، أعلن إدريس أن حكومته ‏ستتكون من 22 وزارة، مؤكدا أن عملية التعيين ستتم بشكل تدريجي ‏وفق معايير الكفاءة والخبرة والسمعة المهنية، بعيدًا عن المحاصصة ‏الحزبية أو الجهوية.‏



وشدد رئيس الوزراء على أن المرحلة المقبلة تتطلب "رجال دولة قادرين ‏على النهوض بالبلاد ووضعها في مصاف الدول المتقدمة"، داعيا إلى ‏تجاوز مفاهيم المحسوبية والمحاصصة، والالتزام بمبادئ العدالة ‏والشفافية وسيادة القانون.‏

وكان إدريس قد أبلغ طاقم الحكومة المكلفة السابق في اجتماع عقد في ‏الأول من حزيران/يونيو بقرار حلها، وتكليف الأمناء العامين ووكلاء ‏الوزارات بتسيير المهام إلى حين اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة، التي ‏يُنظر إليها على أنها خطوة حاسمة في مسار الانتقال السياسي وسط ‏استمرار النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع.‏