اعتبرت المملكة المتحدة أنّ "مقترح الحكم الذاتي الذي قدّمته المغرب عام 2007  هو الأساس الأكثر مصداقيةً وواقعيةً وعمليةً لتسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مؤكدةً أنّها "ستواصل العمل على المستوى الثنائي، خاصةً في المجال الاقتصادي، وكذلك على المستويَين الإقليمي والدولي، تماشياً مع هذا الموقف، لدعم تسوية النزاع".

 

وأكد بيان مشترك بريطاني مغربي أنّ "المملكة المتحدة تتابع عن كثب الدينامية الإيجابية الجارية في هذا الصدد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".

 

أضاف البيان أنّ لندن "تدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب"، مشيراً إلى أنّ حل هذا النزاع الإقليمي "سيُعزّز استقرار شمال أفريقيا وسيعيد إطلاق الدينامية الثنائية والتكامل الإقليمي". 

 

وفي البيان المشترك، أكدت المملكة المتحدة أن "هيئة التمويل التصديري البريطانية (UK Export Finance) قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء"، لا سيما في إطار "التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة عبر البلاد".

 

المغرب (من الانترنت).

 

ونوّه البيان إلى أنّ "المملكة المتحدة تعترف بالمغرب كبوابة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا وتؤكد من جديد التزامها بتعزيز التعاون مع المغرب كشريك للنمو في كافة أنحاء القارة".

 

كما شدّد البيان الموقّع من وزيرَي الخارجية المغربي والبريطاني على أنّ "البلدَين يدعمان ويعتبران محورياً الدور المركزي للعملية التي تقودها الأمم المتحدة"، مع إعادة التأكيد على "دعمهما الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستيفان دي مستورا". كما أعلنت المملكة المتحدة أنها "مستعدة وراغبة ومصممة على تقديم دعمها الفعال والتزامها للمبعوث الشخصي وللأطراف المعنية". 

 

وأفاد البيان المشترك بأنّه "بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تشارك المملكة المتحدة رأي المغرب بشأن الضرورة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع المزمن، بما يخدم مصالح الأطراف".

 

أضاف: "لقد حان الوقت لإيجاد حل وإحراز تقدم في هذا الملف، مما سيعزز استقرار شمال إفريقيا ويعيد إطلاق الدينامية الثنائية والتكامل الإقليمي".

 

وختم البيان: "يُعزّز هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الزخم الدولي المتصاعد الذي يقوده ملك المغرب محمد السادس لصالح خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والإجماع الداعم لها من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء".