أعلنت السلطات الكردية في شمال شرق سوريا أنها توصلت إلى ‏اتفاق مع الحكومة الانتقالية في دمشق لإجلاء المواطنين السوريين من ‏مخيم الهول الذي يضم عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يُزعم ‏ارتباطهم بتنظيم "داعش".‏


وقال شيخموس أحمد، مسؤول في السلطة التي يقودها الأكراد ‏وتسيطر على شمال شرق البلاد، إنه تم التوصل إلى اتفاق على "آلية ‏مشتركة" لإعادة العائلات من مخيم الهول، وذلك عقب اجتماع بين ‏السلطات المحلية وممثلي الحكومة المركزية في دمشق ووفد من ‏التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي يحارب تنظيم داعش.‏


ونفى أحمد التقارير التي تشير إلى تسليم إدارة المخيم لدمشق في ‏المستقبل القريب، قائلا: "لم تكن هناك أي مناقشات في هذا الصدد مع ‏الوفد الزائر أو مع الحكومة في دمشق".‏


وأشارت منظمات حقوق الإنسان على مدار سنوات إلى سوء ظروف ‏المعيشة وانتشار العنف داخل المخيم، الذي يضم حوالي 37 ألف ‏شخص، معظمهم من زوجات وأطفال مقاتلي تنظيم "داعش" وكذلك ‏من أنصار التنظيم.‏


كما يضم المخيم عراقيين بالإضافة إلى مواطنين من دول غربية ‏سافروا للانضمام إلى التنظيم.‏


أما بالنسبة للسوريين الموجودين في المخيم، فهناك آلية قائمة منذ عدة ‏سنوات لإعادة من يرغب منهم إلى مجتمعاتهم في المناطق التي ‏تسيطر عليها الإدارة الكردية، حيث تم افتتاح مراكز لإعادة دمجهم.‏


ومع ذلك، لم يكن قبل الآن اتفاق مع الحكومة في دمشق على إعادتهم ‏إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية.‏


يأتي هذا الاتفاق الجديد في ظل محاولات لتعزيز التعاون بين ‏السلطات الكردية والقادة الجدد في دمشق، بعد أن أُطيح بالرئيس ‏السابق بشار الأسد في هجوم مناهض في ديسمبر/كانون الأول الماضي.‏


وبموجب اتفاق وقّع في آذار/مارس بين الرئيس السوري المؤقت ‏أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات ‏المتحدة والمدعومة من الأكراد، من المقرر دمج قوات سوريا ‏الديمقراطية في قوات الحكومة المسلحة الجديدة.‏

مخيم الهول (وكالات)

ومن المقرر أيضاً أن تخضع جميع المعابر الحدودية مع العراق ‏وتركيا والمطارات وحقول النفط في الشمال الشرقي لسيطرة الحكومة ‏المركزية.‏


ومن المتوقع أيضاً أن تخضع السجون التي يحتجز فيها نحو 9 آلاف ‏مشتبه بهم في تنظيم "داعش" لسيطرة الحكومة المركزية.‏


وكان هذا الاتفاق خطوة كبيرة نحو توحيد الفصائل المتفرقة التي ‏قسمت سوريا إلى دويلات صغيرة بحكم الأمر الواقع خلال الحرب ‏الأهلية التي بدأت عام 2011 عقب القمع العنيف من قبل حكومة ‏الأسد للاحتجاجات المناهضة له.‏


ومع ذلك، فإن تنفيذ الاتفاق كان بطيئاً. وتضغط واشنطن على تنفيذه، ‏وخاصة على تسليم دمشق إدارة السجون في شمال شرق سوريا.‏

إقرأ أيضاً-  وفد حكومي سوري يزور مخيم الهول لأول مرة بعد اتفاق الشرع وعبدي