أفادت مصادر اليوم الجمعة بأن سلطات تصريف الأعمال في سوريا اصطحبت مفتشي أسلحة كيماوية إلى مواقع إنتاج وتخزين لم يزرها أحد من قبل تعود إلى عهد بشار الأسد الذي أطيح به قبل ثلاثة أشهر.

وزار فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا بين يومي 12 و21 آذار/مارس للتحضير لمهمة تحديد مواقع مخزونات نظام الأسد غير المشروعة وتدميرها. وزار المفتشون خمسة مواقع، بعضها تعرض للنهب أو القصف.

وقالت المصادر إن من بينها مواقع لم تصرح بها حكومة الأسد للمنظمة. وأضافت المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها أن الفريق حصل على وثائق ومعلومات مفصلة عن برنامج الأسد للأسلحة الكيماوية.

وقالت الوكالة في ملخص للزيارة نُشر على الإنترنت: "قدمت سلطات تصريف الأعمال السورية كل الدعم والتعاون الممكنين خلال إشعار قصير". وأضافت أن مرافقين أمنيين صاحبوهم و"تمكنوا من الوصول إلى المواقع والأشخاص دون قيود". ولم تعلن أي تفاصيل إضافية.

ويشير هذا التعاون إلى تحسن كبير في العلاقات مقارنة بالعقد الماضي حين كان المسؤولون السوريون في عهد الأسد يعرقلون مفتشي المنظمة.

وقال مصدر دبلوماسي مطلع على الموضوع إن الزيارة توضح أن السلطات السورية المؤقتة تفي بوعدها بالعمل مع المجتمع الدولي لتدمير أسلحة الأسد الكيماوية.

وجاء في تقرير لوكالة رويترز يوم الثلاثاء أن تدمير أي أسلحة كيماوية متبقية كان في قائمة البنود التي اشترطتها الولايات المتحدة على سوريا إذا أرادت دمشق أن تحظى بتخفيف للعقوبات.

وخلصت ثلاثة تحقيقات إلى أن قوات الحكومة السورية في عهد الأسد استخدمت غاز الأعصاب السارين وبراميل الكلور في أثناء الحرب الأهلية مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف. وجرت التحقيقات الثلاثة عبر آلية مشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتحقيق للأمم المتحدة في جرائم الحرب.

ودأب الأسد وداعموه من العسكريين الروس على انكار استخدام الأسلحة الكيماوية في الصراع الذي بدأ عام 2011 وخلف مئات الآلاف من القتلى.

وانضمت سوريا بقيادة الأسد إلى المنظمة بموجب اتفاق أميركي-روسي في أعقاب هجوم بغاز السارين عام 2013 أسفر عن مقتل المئات. وتم تدمير نحو 1300 طن من الأسلحة الكيماوية والمركبات المستخدمة في إنتاجها.

ويعتقد خبراء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنه لا تزال هناك مخزونات غير معلن عنها ويريدون زيارة أكثر من 100 موقع يُعتقد أن قوات الأسد خزنت أو أنتجت فيها أسلحة كيماوية. وتستعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لفتح مكتب ميداني في سوريا، حيث أدى تصاعد العنف في الآونة الأخيرة إلى زيادة المخاوف الأمنية.

ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي وكالة تشكلت بناء على معاهدة مقرها لاهاي وتضم 193 دولة عضو وهي مكلفة بتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997.