قضت المحكمة الابتدائية في مراكش الإثنين بسجن ناشط مغربي ثلاثة أشهر مع النفاذ بعد إدانته بتهمة "التشهير" لانتقاده طريقة إدارة السلطات المحلية لتبعات الزلزال الذي ضرب منطقة مراكش في 2023، على ما أعلن محاموه.

وسعيد آيت مهدي رئيس "تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز" موقوف منذ 23 كانون الأول (ديسمبر) وكان ملاحقاً بتهمة "التشهير والإهانة وتوزيع ادّعاءات ووقائع كاذبة بقصد المسّ بالحياة الخاصة للأشخاص".

وكان ثلاثة متهمين آخرين من أعضاء التنسيقية نفسها ملاحقين في الثضية نفسها بتهمة "إهانة موظفين عموميين"، لكن لم يتم توقيفهم.

وقال محمد النويني محامي سعيد آيت مهدي إنَّ "المحكمة الابتدائية بمراكش حكمت على سعيد آيت مهدي بالسجن مع النفاذ وبرّأت الثلاثة الأخيرين".

وحكم على آيت مهدي بدفع مبلغ عشرة آلاف درهم (حوالى 970 يورو) كعطل وضرر لكلّ من الأطراف المدنية، على ما أوضح المحامي الذي ينوي استئناف الحكم.

وقال المحامي إنَّ القضية تستند "إلى شكاوى مسؤولين محليين إثر تدوينات  على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبرت مسيئة".

وكان إقليم الحوز جنوب مراكش من الأكثر تضرراً جراء الزلزال الذي بلغت قوته 6,8 درجات وضرب المنطقة في أيلول (سبتمبر) 2023 موقعاً ثلاثة آلاف قتيل و5600 جريح.

وأسفر الزلزال عن تضرر نحو 60 ألف مسكن لا سيما في أعالي جبال الأطلس ما أضطر الناجين على العيش في خيام على مدى أشهر.

وتنشط "تنسيقة المتضررين من زلزال الحوز" من أجل تسريع إعادة البناء ومساعدة العائلات المنكوبة.

وبحسب آخر حصيلة رسمية لإعادة الإعمار مطلع كانون الأول (ديسمبر)، تم الترخيص ببناء نحو 57 ألف بيت، في ما الأشغال "متواصلة أو انتهت على مستوى 35.214 مسكنا".

وغداة الكارثة التي خلّفت صدمة وتضامنا واسعين في المغرب وخارجه، أُعلن عن برنامج طموح لإعادة الإعمار تناهز قيمته 120 مليار درهم (حوالى 11,7 مليار دولار) على خمسة أعوام، من بينها ثمانية مليارات درهم (740 مليون دولار تقريباً) لدعم الأسر المنكوبة في إعادة بناء البيوت المهدمة كليا أو جزئيا، على أن تُصرف هذه الأموال على دفعات.