إلى جانب كونها فرصة لتقديم المزيد من العروض المميزة، يحمل كأس السوبر الإسباني أيضاً دافعاً اقتصادياً، إلا أن هذا الدافع يختلف في تأثيره بين الأندية المشاركة. حيث يتمتع ريال مدريد وبرشلونة بحصة أكبر من الإيرادات.

الإستفادة الاقتصادية
كما جرت العادة منذ عام 2020، عندما استضافت المملكة العربية السعودية النسخة الأولى من كأس السوبر الإسباني، تقدّم الدولة مبلغاً قدره 40 مليون يورو إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم. يُحتفظ بنصف هذا المبلغ في خزائن الاتحاد، بينما يُوزع النصف الآخر بين الأندية المشاركة بناءً على معايير رياضية وأخرى تتعلق بالطابع الخاص لكل فريق، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

في هذا التوزيع، يُؤخذ عدد الألقاب التي فاز بها كل فريق في عين الاعتبار، بالإضافة إلى حقوق البث التلفزيوني، مما يمنح الأندية الكبرى مثل برشلونة وريال مدريد حصة أكبر. وبناءً على هذه المعايير، يتوقع أن يحصل ريال مدريد على نحو 6 ملايين يورو للمشاركة، بينما سيحصل برشلونة على نفس المبلغ تقريباً. أما أتلتيك بلباو، فيتوقع أن يحصل على حوالي 2 مليون يورو، في حين سيحصل نادي مايوركا على أقل المبالغ، حيث يصل دخله إلى حوالي 850 ألف يورو.

إضافة إلى المبلغ الثابت، سيتمكن كل فريق من تحقيق دخل إضافي بناءً على أدائه في البطولة، حيث سيحصل الفائز بكأس السوبر الإسباني على جائزة قدرها مليونا يورو، بينما سيحصل المتأهل للنهائي على مليون يورو.

خلافات حول التوزيع المالي
التوزيع المالي غير المتكافئ بين الأندية المشاركة في البطولة ليس أمراً جديداً. فقد أثار هذا الموضوع الجدل منذ النسخة الأولى التي أُقيمت في السعودية، وغالباً ما يعبر الأندية الأقل حظاً عن اعتراضاتها. فقد طالب نادي أتلتيك بلباو هذا العام بتوزيع أكثر عدلاً للمبالغ المالية.

في محاولة لمعالجة هذه المشكلة، اتخذ الاتحاد الإسباني لكرة القدم خطوات سابقة لتقليص الفجوة المالية بين الأندية الكبرى والأندية الأصغر. ففي عام 2024، على سبيل المثال، توصل الاتحاد إلى اتفاق مع أندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد يقضي بتسليم كل منها مبلغ 200 ألف يورو إلى نادي أوساسونا، الذي يُعدّ الفريق الأقل شهرة في البطولة، وهي خطوة تهدف إلى تقليل التفاوت المالي.