ع.ص.

لم يعرف القضاء اللبناني سابقة بأن يقدم وزير سابق على الادعاء على نفسه من خلال تقديم إخبار للنيابة العامة التمييزية، طالباً التحقيق في كل ما ورد ضده في تقرير لجنة تقصي الحقائق في شأن مناقصة مشروع "إنكربيت" الخاصة برخص السوق ولوحات التسجيل الإلكترونية.

الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك يؤكد لـ"النهار" أن "تقديم الوزير السابق نهاد المشنوق دعوى ضد نفسه عبر الإخبار إلى النيابة التمييزية، هو حق مشروع للوزير لإثبات براءته، لأنه يطلب من القضاء التحقق والاستقصاء من أجل معرفة حقيقة ما ورد في التحقيق لجهة مسؤوليته عما جرى وما نسب إليه، والأمر يمثل سابقة لكنه تصرف في المكان الصحيح من أجل إثبات الوقائع وتحرير الحقيقة".

ولكن لماذا تأخر المشنوق أكثر من عشر سنوات لإعادة إثارة الأمر؟ لا يعلق وزير الداخلية السابق، وينتظر المسار القضائي الذي سيسلكه الإخبار.

وفي سياق متصل، سيتقدم المشنوق بإخبارات مماثلة في ملفات قضائية أخرى.

وبحسب المحامي حسن بزي، إن تقديم الإخبار يهدف إلى إنهاء الملف وفق ما يعتقد المشنوق وملاحقة المتورطين. ويوضح لـ"النهار" أن "المشنوق يرغب في التوصل إلى النتيجة النهائية بعدم الادعاء ضده وإثبات براءاه في ما يتصل بمشروع إنكربيت، وعدم صحة تقرير لجنة تقصي الحقائق للتوصل إلى النتيجة النهائية وحفظ الأوراق في الملف".

أنجزت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه مناقشة الخلاصات التي توصلت إليها في مشروع النظام المتكامل المتعلق بإصدار رخص سوق ورخص سير للمركبات الآلية واللاصقات الإلكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات.

وبحسب اللجنة، فإن شركة "إنكربيت" مسؤولة عن إدارة النظام الإلكتروني لتوريد رخص السوق والسير وغيرها، وسبق أن أوقف عملها بسبب الخسائر التي تكبدتها الدولة بالمليارات، وصدر قرار من ديوان المحاسبة عام 2023 بعد عدم تجاوب الشركة مع هيئة إدارة السير على الرغم من توجيه الأخيرة إنذارات عدة، قضى  بتعويض الدولة جراء الخسائر التي تكبدتها.

وجاء إخبار المشنوق بعد 10 سنوات على إجراء المناقصة، واضعاً نفسه في تصرف القضاء، علماً أن الشركة حصلت على سبع مناقصات عام 2014 في حكومة الرئيس تمام سلام التي كان فيها المشنوق وزيرا للداخلية.

وفازت الشركة بأربعة عقود وفق مبدأ التراضي، تتعلق بإنجاز رخص السوق وغيرها. ويصرّ نواب على متابعة الملف إلى نهايته بسبب ثغر قانونية شابت اختيار الشركة وعملها خلال السنوات الفائتة، مع التأكيد أن ما يجري هو تقصي حقائق وليس تحقيقاً، والأمر في نهاية المطاف يحدده القضاء وفق الأصول المتبعة.