خمس سنوات مرت على انفجار مرفأ بيروت، ولم يصل التحقيق في هذا الحدث المأسوي الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص إلى خواتيمه التي ينتظرها أهالي المرفأ واللبنانيون عموما.

تعاقب 3 وزراء عدل، من ماري كلود نجم مرورا بهنري خوري وصولا إلى الوزير الحالي عادل نصار، الذي حملت حكومته شعار إعادة تفعيل دور القضاء عبر وضع الملفات القضائية الساخنة وفي مستهلها قضية المرفأ على السكة مجددا بعدما عرقلتها الأوضاع السياسية والأمنية والحرب الأخيرة. فماذا يقول نصار في هذه الذكرى؟

في حديثه إلى "النهار"، يذكّر بأنه منذ تعيينه اعتبر "أن الدولة اللبنانية ملزمة إعطاء كل الأهمية لهذا الملف، لأن عائلات الشهداء لها كل الحق في التوصل إلى الحقيقة، والدولة غير القادرة على المحاسبة في جريمة وكارثة إنسانية بهذا الحجم لا تقوم بدورها كدولة". ويضيف: "هذا التحقيق يجب أن يصل إلى نهايته من دون أي تدخلات، ولن أوفر أي إجراء أو تسهيل يدخل ضمن صلاحياتي".

في التشكيلات القضائية التي وصلت إلى وزارة العدل من مجلس القضاء الأعلى، بقي القاضي طارق البيطار وجها ثابتا في القضية، محققا، وهو نفسه الذي أصدر مذكرتي  توقيف غيابيتين تم تجميدهما في ما بعد بحق كل من النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس عام 2021، لذلك من المجدي التساؤل عن مصير هاتين المذكرتين، وما إذا كانتا ستبقيان مجمدتين أو أنهما جزء لا يتجزأ من سير التحقيق.

في هذا السياق يوضح نصار أن "المحقق العدلي يستكمل عمله بالتعاون مع المدعي العام التمييزي، وعملية التحقيق والإجراءات القانونية من صلاحية أصحاب العلاقة حصرا وليست من صلاحية الوزير، وأنا أقوم بواجبي ضمن صلاحياتي فقط".

الحكومة أمام استحقاق إثبات جديتها في الملف وإحقاق الحق، وإلّا ستدان مجددا بالتعطيل واعتماد سياسة تمرير الوقت، ولعلّ الأشهر القليلة المقبلة كفيلة بتظهير النيات.