"القوات" ستطعن بزيادة أسعار المحروقات: فوجئنا بالقرار وعلى الحكومة التراجع

تركت الزيادة على أسعار المحروقات في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، صدمة لدى المواطنين نظراً إلى ظروفهم المعيشية والاجتماعية القاهرة، وبالتالي غياب فرص العمل وعدم توافر أي مستلزمات الصمود الاجتماعي والغذائي، فيما الجميع كان يراهن على إصلاحات وفرض ضرائب في مجالات أخرى. وأثارت المسألة الريبة لأن الزيادة على المحروقات تستتبع زيادة على كل السلع الغذائية وسواها.

مَن كان مع هذه الزيادة داخل مجلس الوزراء؟ ومن رفضها؟ وهل حزب "القوات اللبنانية" في صدد تقديم طعن لإلغاء القرار الذي يشكل نكبة للمواطنين وما بقي لهم من صمود اجتماعي في مواجهة الضائقة الاقتصادية التي يرزحون تحتها منذ فترة طويلة؟

مصدر بارز في "القوات" أكد لـ"النهار" أن الحزب برئاسة سمير جعجع عقد اجتماعاً لمناقشة خطورة قرار مجلس الوزراء "الذي كان مفاجئاً، إذ كان هناك حديث عن منح للعسكريين، مع الإشارة إلى أن قطر دعمت الجيش اللبناني، ولكن عندما دخل وزراؤنا وسائر الوزراء القاعة فوجئوا بالقرار الخارج عن السياق، نظراً إلى خطورته، وكان الأجدى أن تناقش تداعياته. فالطريقة غير واقعية وغير موضوعية، وستكون لها ارتدادات كارثية على المواطن الذي يئن من أزمات اقتصادية اجتماعية، فكيف الحال بزيادة أسعار المحروقات التي بدأت فوراً تنعكس سلباً على حركة السوق من خلال ارتفاع الأسعار من دون رقيب ولا حسيب؟ لذلك ناقشنا الموضوع وأصدرنا بياناً، والطعن سيكون قريباً جداً، وسنتقدم به إلى الهيئات المختصة ونطلب من الحكومة أن تتراجع فوراً، وسنتابع المسألة مع الجهات المعنية".