مشروع رجّي يُربك الحكومة ولا قرار بعد بإدراجه في جدول الأعمال

 أرسلت وزارة الخارجية والمغتربين في الثالث عشر من تشرين الأول مشروع قانونٍ معجّلا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طالبةً إدراجه في جدول أعمال أول جلسة للحكومة، لإلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب، واللتين تنصّان على تخصيص ستة مقاعد للمغتربين، واستبدالهما بآلية تتيح للبنانيين المقيمين في الخارج الاقتراع لجميع النواب الـ128 وفق دوائر قيدهم الأصلية في لبنان.

بحسب الوزارة، المشروع الذي حمل توقيع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، جاء استجابةً لمطالب تلقّتها الوزارة من الجاليات اللبنانية المنتشرة في عدد كبير من الدول، بينها برلين واستوكهولم وأوتاوا ومونتريال وواشنطن ومدريد وملبورن، تدعو إلى "إنصاف المغتربين" ومنحهم حق المشاركة الكاملة في العملية الانتخابية الوطنية، بدلاً من حصر تمثيلهم بستة مقاعد رمزية.

لكن هذه الخطوة التي بدت تقنية في ظاهرها، سرعان ما اتخذت بُعداً سياسياً، إذ أثارت نقاشاً واسعاً داخل الحكومة والأوساط النيابية حول توقيتها وخلفياتها. فرئيس الحكومة نواف سلام، بحسب ما تسرّب عن أوساطه، لم يتبلغ تنسيقا مسبقاً من وزير الخارجية في شأن المشروع، ولم يُبدِ بعد موقفاً نهائياً حيال إدراجه في جدول الأعمال أو دعمه في مجلس الوزراء.