ر.ع.

مع ارتفاع منسوب التراشق بين أعداد كبيرة من اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي ودخولهم في سيل من السجالات وتبادل الاتهامات حيال مواضيع سياسية واجتماعية شائكة، تتحول كتاباتهم وتغريداتهم مادة لزرع مزيد من الفتن ونبش الخلافات، في مشاهد تعبّر عن وحدة وطنية مفقودة ومجتمع غير متماسك. ولا يقتصر ما يكتب وينشر على هذه المواقع على نقاشات سياسية بين جهات حزبية وتبادل الردود فحسب، بل ثمة أعداد كبيرة من الناشطين في هذا الحقل، ويتسبب كثيرون منهم بالوقوع في شباك أبعد من حدود القدح والذم، الأمر الذي يدفع المتضررين إلى رفع الشكاوى أمام مكتب مكافحة الجرائم وتبييض الأموال في مديرية قوى الأمن الداخلي.

ففي العالم الافتراضي، تزداد الجرائم اكثر فأكثر خصوصا انه يمكن للمستخدمين الاختباء وراء حسابات مزورة ومجهولة الاسم، لذا ينشط مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية بلبنان، ليتابع هذا العالم الواسع المترامي الاطراف. 

يتلقى المكتب 50 شكوى يوميا تتولى متابعتها والتدقيق قي مضمونها مجموعة من الضباط والعناصر، يعملون على مدار الساعة تحت إشارة الجهات القضائية المختصة.

خلال الأشهر الأخيرة، وصلت شكاوى كتيرة من اشخاص، تمكنت عصابات تنشط خارج لبنان من قرصنة أرقام هواتفهم الخليوية، والتواصل من دون علم أصحابها مع أصدقاء لهم موجودة أرقامهم في ذاكرة الهاتف، وطلب مبالغ مالية عاجلة.
ومن الشكاوى ايضا إقدام شباب ينشطون على طريقة أفراد أو مجموعة على تهديد فتيات أو سيدات بنشر فيديوات لهن في علاقات حميمة، ويطلبون في المقابل الحصول على مبالغ مالية منهن،علما أنه يُستعان بالذكاء الاصطناعي في تركيب بعضها.

وتلقى المكتب شكاوى عدة من رئاسة الجمهورية، تناولت التعرض للرئيس جوزف عون وعقيلته، مع ملاحظة أن الرئيسين نبيه بري ونواف سلام لا يطلبان من العاملين في المكتب ملاحقة من يسيء إليهما.

كيف يتعامل المكتب مع الشكاوى؟
عند تلقي المكتب أي شكوى، يتم الاتصال بالشخص المعني ويجري التحقيق معه، وقد يمتد لساعات ثم تتم مراجعة القاضي للوقوف على رأيه في المقصود بالشكوى وتوقيعه تعهداً بعدم التعرض للمستهدف، وفي حال معاودته الكرّة تصدر في حقه أحكام قضائية.

ويدعو الضباط المشرفون على المكتب اللبنانيين أو غيرهم من المقيمين في الداخل إلى اليقظة في التعامل مع الاتصالات والرسائل التي يتلقونها على هواتفهم قبل الرد عليها، والتأكد من أصحابها ومراجعة مكتب مكافحة الجرائم وعدم سكوت المتضررين والمستهدفين من هذه التجاوزات.