"الديبلوماسية الاقتصادية" الطريق الأمثل لازدهار لبنان!

أعلنت شبكة القطاع الخاص اللبناني عن خريطة طريق اقتصادية -سياسية للنهوض باقتصاد لبنان بعد الحرب، وكان شعارها: "سيادة، استقرار، ازدهار".
الخريطة التي وضعتها الشبكة اعتبرتها خلاصاً للبنان، وتبدأ بتحرّك حالي يبدأ باتخاذ حكومة تصريف الأعمال إجراءات فورية تستند إلى دعم دولي عاجل لمساعدة لبنان على استعادة سيادته الكاملة، إلى جانب إجراءات اقتصادية من شأنها النهوض بالاقتصاد بعد الحرب.

إشراكنا واجب
في حديثها لـ"النهار"، وفي رؤية الشبكة المستقبلية، رأت ريما فريجي، رئيسة شبكة القطاع الخاص اللبناني، أن "لا بد من عودة لبنان إلى تموضعه العربي، وأن يلعب دوره العربي في جواره". 
وتحدّثت عن مفهوم "الديبلوماسية الاقتصادية" الذي تراه الطريق الأمثل لتحقيق الازدهار، بدعم من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والاغتراب، من خلال إشراك الشبكة في طاولة القرار، و"إشراكنا واجب، لترجمة عناوين السيادة والاستقرار والازدهار واقعاً، بتسخير خبراتنا في هذا المجال، منعاً للقرارات التي تمس سلباً بالاقتصاد. ففي نهاية المطاف، السياسيون هم من يتحكّمون بالقرارات الاقتصادية، وطريقة إدارتهم للملف الاقتصادي في لبنان حتى قبل أزمة 2019، لم تكن سليمة".

هناك مبادئ سياسية ضمن الخارطة، يمكن أن تُنفَّذ حتى قبل انتهاء الحرب، للتمهيد للمبادئ الاقتصادية التي يجب تنفيذها في إطار الخارطة على المدى الطويل، للنهوض بالاقتصاد، "لكن علينا أن نستعيد الثقة، ولن تعود هذه الثقة أن لم تكن الدولة مستقلة".

المطلوب إجراءات
وتلفت فريجي إلى "ضرورة ربط السياسة بالاقتصاد، وهذا أمر تغيب عنه الدولة". ومن هذا المنطلق، أقرت الخارطة بتنفيذ الإجراءات السياسية - الاقتصادية التالية:
• تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة رقم 1559 و1680 و1701.
• تنفيذ اتفاقية الهدنة لعام 1949.
• حماية سيادة لبنان بواسطة الجيش اللبناني وحصر السلاح بيده.
• انتخاب رئيس للجمهورية من دون تأخير.
• العودة إلى التموضع التاريخي الطبيعي للبنان على الصعيدين العربي والدولي.
• تطوير خطة مثل "خطة مارشال" بقيادة دولية للتعافي الاقتصادي.
• إعادة لبنان إلى الحضن العربي.
وقالت فريجي: "أخذنا روحية ’خطة مارشال‘ التي نُفّذت في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وليس ببنودها طبعاً، ونسعى إلى أن تحظى بدعم المجتمع الدولي. لكن الأهم هو التأكيد على تنفيذها". وقد تواصلت الشبكة مع منظمات دولية وسفارات لعرض خارطتها، بغية التعاون لدعم الاقتصاد، و"الجميع أبدى إيجابية، وينتظر الاستقرار السياسي كمدخل أساسي لثقة المستثمرين ودخول استثماراتهم إلى لبنان".

القطاع الخاص والدولة معاً
من جانبه، يقول ريكاردو حصري، رئيس شبكة الشركات العائلية، لـ"النهار" إن لبنان الغد، بنظر القطاع الخاص الشرعي، "هو لبنان السيد، المستقر، المزدهر، المرجع للشعوب المحيطة به كما كان". فالقطاع الخاص الشرعي في لبنان هو أحد أعمدة القيام بهذا الـ"لبنان"، فهذا القطاع يشكّل سند الدولة ومموِّلها، وهو الذي يؤمّن مداخيلها ويسدّد الضرائب.