تشير التوقعات إلى أن الشركات في الإمارات قد تؤجل خطط الإدراج في الأسواق المالية خلال عام 2025، نتيجة لتقلبات الأسواق العالمية التي تدفع المستثمرين إلى التحوط والانتظار قبل الاكتتاب العام الأولي (IPO). 

ففي عام 2024، شهدت الإمارات نمواً قوياً في سوق الاكتتابات الأولية، حيث تم تنفيذ سبع عمليات اكتتاب أسهم رئيسية في بورصتي أبو ظبي (ADX) ودبي (DFM)، جُمعت خلالها استثمارات تُقدّر بنحو 6,2 مليارات دولار، ما يعادل تقريباً نصف عائدات الاكتتابات في دول مجلس التعاون الخليجي في ذلك العام، ما يعكس موقع الإمارات كأكثر الأسواق نشاطاً في المنطقة.

لكن، شهد عام 2025 تباطؤاً واضحاً، فلم تُجرَ إلا عمليتا اكتتاب حتى الآن: الأولى لشركة Alpha Data في الربع الأول، وجمعت 163 مليون دولار، والثانية لصندوق دبي للإسكان العقاري (REIT) في الربع الثاني، وجمعت 584 مليون دولار، حيث شهد سهم الصندوق ارتفاعاً في أولى جلساته بنحو 14%، واستمر في الصعود ليحقق زيادة تقارب 10% عن سعر الإغلاق الأولي.

وأوضح مديرو استثمارات أن الشركات تفضل الإدراج في ظروف سوقية مستقرة تسمح لها بالحصول على تقييمات أفضل وجذب سيولة أكبر من المستثمرين، لذا تؤجل الإدراجات حتى تزول حالة عدم اليقين في الأسواق. ويُعزى هذا التريّث إلى عوامل عالمية عدة، أبرزها التوترات الجيوسياسية، التقلبات في أسعار الفائدة، وعدم وضوح السياسات التجارية العالمية، خصوصاً تعرفة ترامب الجمركية الأميركية التي زادت من اضطراب الأسواق المالية.

في هذا السياق، يُحتمل أن يكون إدراج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية غير نفطية في الإمارات، من العمليات القليلة التي قد تشق طريقها للإدراج هذا العام، إذ خاطبت الشركة مؤخراً بعض البنوك لاستكشاف إمكانية الإدراج في بورصات إماراتية، وقد يجمع الإدراج المتوقع مليارات عدة من الدولارات.

بالرغم من التراجع في عمليات الإدراج الجديدة، استمرت مؤشرات سوقي أبو ظبي ودبي في الأداء الجيد، مع ارتفاع مؤشر سوق أبو ظبي نحو 10% حتى نهاية تموز/يوليو، بينما سجل مؤشر سوق دبي ارتفاعاً بنحو 19% ليكون الأفضل أداءً بين أسواق الخليج الكبرى في 2025.

من أبرز الاكتتابات المرتقبة التي قد تتأجل للعام المقبل شركة الاتحاد للطيران التي كانت تستهدف جمع مليار دولار من خلال طرح عام أولي، إضافة إلى أن شركات أخرى مثل Dubizzle وFive Holdings لا تزال تجهز لعملياتها، إلا أن الظروف الحالية أدت إلى تأجيل بعضها.

ختاماً، تشير تحليلات الخبراء إلى أن تحسن الأوضاع الاقتصادية المتوقعة في المستقبل، مع تعزيز النمو غير النفطي وزيادة الاستثمارات الأجنبية، قد يحفز الشركات الخاصة والحكومية على الاستفادة من الأسواق العامة مستقبلاً.