في خطوة طال انتظارها من قبل العديد من أبناء طرابلس، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني قبل مدة قراراً يقضي بتحديد الأبنية المتصدعة وغير الصالحة للسكن في المدينة، وتأمين مساكن بديلة للمتضررين، على أن تشمل الخطة لاحقاً مسوحات في مناطق لبنانية أخرى. ويُعدّ هذا القرار بداية لمسار طويل لمعالجة أزمة متجذّرة منذ سنوات، تهدّد سلامة مئات العائلات الطرابلسية.

النائب عن طرابلس إيهاب مطر، شدّد في حديث لـ"النهار"، على أن هذا الملفّ لم يكن مستجداً، بل هو مسح أُنجز منذ سنوات ورفعت نتائجه للحكومة، لكن القرار ظلّ معلّقاً حتى أعاد تفعيله أخيراً وزير الداخلية ووُضع على جدول أعمال مجلس الوزراء. وبحسب مطر، فإن القرار حوّل الملف إلى الهيئة العليا للإغاثة، التي باتت الجهة المسؤولة عن التنفيذ من حيث إجراء المسوحات الميدانية الدقيقة، تصنيف الأبنية، وتأمين التمويل اللازم لإخلاء وترميم المباني.

وأوضح مطر أن الأبنية المصنفة قيد المتابعة تنقسم إلى فئات: أبنية قيد السقوط وتشكل خطراً مباشراً على حياة السكان، وأخرى تحتاج إلى ترميم شامل. الخطوة الأولى، وفق الخطة، ستكون بإخلاء العائلات من الأبنية الأكثر خطورة، وتأمين مساكن بديلة مؤقتة لهم، على أن تُرمم الأبنية لاحقاً ويُعاد السكان إليها. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التمويل لا يزال غامضاً، فالهيئة لم تنجز بعد الدراسات التفصيلية أو تقدير التكاليف، ما يفتح الباب أمام احتمالات السعي إلى تمويل خارجي أو تخصيص موازنة خاصة في موازنة الدولة المقبلة.

كذلك لفت مطر إلى أن آلية المتابعة يجب أن تكون دقيقة وشفافة، تشمل توثيق أوضاع كل مبنى، والتواصل المباشر مع الأهالي لضمان إشراكهم في القرارات، ومنع أي تجاوزات محتملة. وقال إن التنسيق بين الوزارات والبلديات وهيئة الإغاثة يجب أن يكون على أعلى مستوى لضمان سير العمل بسلاسة وفعالية.

مطر كشف أن عدد الأبنية المتصدعة في طرابلس يصل إلى نحو 700 مبنى، ما يعكس حجم الأزمة، مستذكراً مأساة انهيار مبنى الميناء في عام 2017 الذي أودى بحياة طفلين، رغم وجود إنذارات سابقة بالإخلاء. حينها، استقالت بلدية الميناء تحت وقع الكارثة.

وأكد مطر أن المتابعة مستمرة مع الهيئة العليا للإغاثة، لضمان الجدية في التعاطي مع الملف، وعدم تكرار سيناريو الإهمال الذي ساد في السابق. "لن نسمح بأن يتحوّل القرار إلى بيان إعلامي فقط"، يقول مطر، داعياً إلى تسريع الخطوات لتفادي كارثة محتملة.

الملف انطلق أخيراً، ولكن التنفيذ رهن التمويل، والمتابعة الجدية هي ما سيحدد إن كان قرار الخميس بداية الحل، أو مجرد خطوة ناقصة جديدة.