شدّد وزير المالية ياسين جابر على أنّ الإصلاح هو مطلب لبناني التزمت به الحكومة قبل أن يكون مطلباً دولياً، وذلك خلال لقائه اليوم في بيروت بوفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) برئاسة نائب رئيس البنك ماتيو باترون، وضم مديرة الشرق الأوسط في البنك غريتشين بايري، ومدير مكتب بيروت خليل دنغيزلي.

وقد استمع الوزير جابر من وفد البنك إلى عرض حول استعداد البنك للعمل مع القطاع الخاص ودعم المؤسسات والشركات المتوسطة في مجالات الطاقة البديلة، بالإضافة إلى دعم الحكومة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن لبنان، أكثر من أي وقت مضى، يجهد ويسعى لوضع القوانين الإصلاحية على سكة التنفيذ، بهدف فتح المجال أمام استعادة ثقة المجتمع الدولي.

وقال الوزير: "إذا كان المجتمع يعتبر أن الالتزام بالبرنامج الإصلاحي الذي نعده مع صندوق النقد الدولي يُعد الركيزة الأساسية لأي دعم دولي، فإن لبنان أيضاً، وفي موازاة ذلك، يعتبر أن تأمين الأمن والاستقرار يشكلان الركيزة الأساسية وأولوية كما هي أولويات الإصلاح، ومطلوب من المجتمع الدولي بذل الجهد المطلوب للمساعدة في تأمينهما، حتى ينعم لبنان بمناخات آمنة تجذب التمويل والاستثمارات".

وكان وزير المالية قد اختتم زيارته إلى الكويت بعد مشاركته في اجتماعات صندوق النقد العربي، بحضور ممثلين عن صندوق النقد الدولي، وتمحورت أبرز نقاشاتها في يومها الأخير حول إدارة الدين العام. وأشار إلى أن لبنان، ومنذ تعثره عن سداد سندات اليوروبوندز عام 2020، لا يزال يواجه عبئاً ثقيلاً، كاشفاً أن العمل في هذه المرحلة سيركّز على إعادة هيكلة مختلف القطاعات المالية والاقتصادية، ووضع إطار مالي واقتصادي متوسط المدى سيتم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي.

كما لفت إلى أن قرارات تعليق فترات التقادم القانونية حتى نهاية العام 2028، والتي عملت عليها وزارة المالية، تأتي إفساحاً في المجال أمام إعادة البلاد إلى مسار مستقر اقتصادياً ومالياً.