يقول ماهر خليل الحسن، نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إن رفع العقوبات عن سوريا "يُعيد الحق لأصحابه"، مشيراً إلى أن الأثر الأول والأهم لهذه الخطوة هو نفسيٌّ، يتمثل بارتياح القاعدة الشعبية بشكل كبير.

ويضيف الحسن لـ "النهار" أن السوريين متفائلون، والمستقبل واعد ومشرق لسوريا، التي تستحق أن تستعيد مكانتها، وأن تكون بمصاف الدول المتقدّمة على مستوى العالم.

وعن حجم الشركات التي حجزت لها مكاناً في السوق السورية، يشرح أن المرحلة المقبلة هي مرحلة الدراسات الاستثمارية، مع وصول عدد هائل من الشركات من دول العالم كافة، وفي قطاعات واختصاصات مختلفة. يقول: "بدأت على أرض الواقع دراسة مشاريع الاستثمار في شتّى المجالات، وهذه مرحلة قيد الإنجاز، والمرحلة الأهم هي تفعيل الاستثمار في القطاعات المختلفة. وفي هذه المرحلة ستظهر النتائج والانعكاسات الحقيقية والمادية وانعكاساتها على الناحية المعيشية لجميع سكان بلدنا الحبيب سوريا".

نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر خليل الحسن متحدثاً لـ

وفي ما يخص الخطط المستقبلية للوزارة، يوضح الحسن: "إننا حالياً في طور إعادة دراسة قانون الاستثمار ليلائم هذه المرحلة الجديدة، لأنها ستكون مشرقة في تاريخ سوريا. وهناك جلسات حثيثة ومكثفة لتعديل قانون الاستثمار ومنح المستثمرين إجازات استثمار، تتضمن التسهيلات والتطمينات التي يرغب فيها المستثمر، ليضخ رأس المال اللازم للقيام بالعملية الاستثمارية  في سوريا"، مضيفاً: "هناك عمل في مجال تحول رقمي مهم جداً، بحيث يكون عمل المستثمر سهلاً وبسيطاً على مبدأ  النافذة الواحدة؛ وسيكون لهيئة الاستثمار مكاتب في جميع المحافظات وفي جميع الوزارات لتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين الوافدين من خارج سوريا".

ويشير الحسن إلى تقديم أكثر من ألفي عرض استثماري للدولة السورية في القطاعات المختلفة، "وتم توقيع بعض العقود الاستثمارية في مينائي طرطوس واللاذقية وفي المناطق الحرة، كما وقعت اتفاقيات لمشاريع استثمارية مع الدولة التركية متمثلة بوزارة الطاقة التركية لتزويد شمالي سوريا بالطاقة الكهربائية".